انجام شدن یا غیر ممکن بودن موضوع شرکت از جهات انحلال شرکت بهشمار میرود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت، مورد خاصی بوده و محقق شده باشد، مثلا اگر موضوع شرکت احداث سد در منطقهای خاص، ساخت راه میان دو شهر یا انجام هر برنامهی تعریف شدهی دیگری باشد، با تکمیل پروژهی مورد نظر بخش اول عنوان بالا محقق شده و باید شرکت را منحل شده تلقی کرد، همچنین است اگر انجام فعالیتی که شرکت برای آن تشکیل شده، غیرممکن شود. مانند اینکه شرکت برای صادرات کالایی خاص تشکیل شود و به موجب قوانین، صادرات آن کالا غیرقانونی اعلام شود.
بهموجب دیدگاه نخست که ظاهرا مورد پذیرش قانونگذار نیز هست، با انجام یا غیر ممکن شدن موضوعِ شرکت، اصولا شرکت منحل میشود و ماهیتی وجود ندارد تا دربارهی موضوع آن تصمیمگیری شود. در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده است، مجمعِ عمومیِ فوقالعاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت تشکیل نمیشود. (لازم به ذکر است که مجمع عمومی فوقالعاده یکی از ارکان شرکتهای سهامی است و اصولا تصمیم به انحلال شرکت با تصویب این مجمع صورت خواهد پذیرفت) به نمونههایی از اشارات در لایحهی اصلاحی قانون تجارت توجه کنید: از جمله بند ۲ مادهی ۱۹۹ لایحهی اصلاحی قانون تجارت که به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت آن اقدام کند. در بند ۴ مادهی ۲۰۱ لایحهی اصلاحی قانون تجارت مقرر شده است که اگر مجمع عمومی فوقالعاده به علت انجام یا غیر ممکن شدن کار، به منظور انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذینفع، حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگر قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بوده باشد، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال میکند.
در دیدگاه دوم: اگر چه با گرایش قانونگذار سازگاری ندارد، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار میگیرد. به موجب این دیدگاه، با پایان موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوقالعاده را به عنوان رکن ذیصلاح، از تصمیم به ادامهی حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، پیامدهای زیانبار اقتصادی- اجتماعی آن بینیاز از شمارش است. این استدلال بهویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت، توجیه بیشتری دارد.
دیدگاهتان را بنویسید