انحلال شرکت به صورت داوطلبانه، بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی، طبیعی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌ی خاتمه دادن به حیات شرکت‌های سهامی است. تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه، مجمع عمومی فوق‌العاده است. این صلاحیت انحصاری در ماده‌ی ۸۳ و بند ۴ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است. مجمع عمومی فوق‌العاده، هر زمان که اراده کند می‌تواند به تشخیص خود و به هر علتی، قبل از موعد شرکت را منحل کند. تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده نیاز به توجیه ندارد، البته می‌توان نقش این مجمع در انحلال شرکت را در دو دیدگاه بررسی کرد:در وضعیت نخست مجمع به هر دلیلی تصمیم می‌گیرد که شرکت منحل شود. در اینجا اختیارِ اتخاذ تصمیم با مجمع است و اثر چنین تصمیمی پدید آمدن وضعیت تازه‌ای برای شرکت است. بند ۴ ماده‌ی ۱۹۹ مزبور شخصا این کارکرد خاص مجمع را مد نظر قرار می‌دهد. در حالی که در وضعیت دوم مجمع تصمیمی مبنی بر انحلال شرکت اتخاذ نمی‌کند، بلکه اثر انحلال را که به حکم قانون ایجاد شده است، اعلام می‌دارد. بهترین نمونه‌هایی از این قبیل که در فوق بررسی شده است، در بند ۱ (انجام یا غیرممکن شدن موضوع شرکت) و بند ۲ (پایان مدت شرکت) ماده‌ی ۱۹۹ منعکس شده است.
اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم‌گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام مؤسس یا انتفاعی) می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند. قانونگذار عین ماده را در لایحه‌ی قانونی ۱۳۴۷ گنجانده است. به نظر می‌رسد، اگرچه برای تصمیم به انحلال، باید گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت نیز ارائه شود، اما انجام این تشریفات معمولی آسیبی به حق مجمع عمومی فوق‌العاده در انحلال شرکت وارد نمی‌سازد و حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریتِ مقرر برای این نوع مجمع عمومی، تصمیم به انحلال شرکت می‌گیرند.
مبحث پنجم: انحلال به حکم دادگاه
اگرچه ماده‌ی ۲۱۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصادیقی را تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه بیان کرده، با این حال می‌توان موارد دیگری را یافت که در آنها نیز انحلال شرکت به حکم دادگاه صورت می‌پذیرد بدون آنکه در ماده‌ی ۲۰۱ قید شده باشد. از جمله انحلال شرکت بر اثر از بین رفتن بیشتر سرمایه به دلیل زیان‌های وارده. موضوع ماده‌ی ۱۴۱ و بطلان شرکت مطابق ماده‌ی ۲۷۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که علاوه بر موارد چهارگانه‌ی ماده‌ی ۲۰۱ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انحلال به حکم دادگاه بدون تردید کاملا متفاوت با انحلال به حکم مجمع عمومی فوق‌العاده است و در زمره‌ی موارد انحلال اختیاری یا قهری قرار دارد. در عین حال با توجه به این حقیقت که شرکت می‌تواند با رفع نارسایی‌هایی که موجب درخواست انحلال آن، از سوی شخص ذی‌نغع از دادگاه می‌گردد، از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری کند، این دسته از موارد انحلال را نمی‌توان کاملا قهری دانست، در نتیجه انحلال به حکم دادگاه نوعی انحلال قهری و انحلال اختیاری بنیادین به‌شمار می‌رود. موارد انحلال از این دست، به شرح زیر قابل تقسیم‌بندی هستند:
بند ۱: در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و همچنین در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. در واقع این بند وضعیت را تفکیک نموده است.
درحالت اول: پس از رسیدن به ثبت و تشکیل رسمی شرکت، اساسا فعالیت‌های شرکت در راستای موضوع آن آغاز نشده است.
در حالت دوم: شرکت پس از تشکیل، فعالیت خود را آغاز ولی پس از مدتی به هر دلیلی آن را متوقف کرده است. ظاهرا و با توجه به مفهوم بند مزبور، حتی اگر شرکت فعالیت خود را بلافاصله پس از ثبت در موضوعی به جز موضوع شرکت مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد، باید مشمول مقررات بند یاد شده شود. در نتیجه تصدی شرکت به امری جز موضوع خود را باید در قالب همبن بند در نظر گرفت. چنین برداشتی هم با ظاهر و مفهوم مقرره‌ی فوق و هم با فلسفه‌ی لزوم تعیین دقیق موضوع شرکت سازگار است.
بند ۲: در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است، تشکیل نشده باشد. در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی سالیانه، هر ساله و در پایانِ سالِ مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می‌شود. آمره بودن این حکم را از نگارش و مفهوم ماده‌ی ۸۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌توان دریافت که مطابق آن «مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در زمانی که اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات و دیوان شرکت، صورتحساب دوره‌ی عملکرد سالیانه‌ی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی، تشکیل شود.
بند ۳: در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی، بیش از شش ماه بلاتصدی مانده باشد. خالی ماندن سمت مدیران و مدیرعامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاصی نیست و فارغ از قهری یا اختیاری بودن آن است. اگر چه قانونگذار انتخاب اعضای علی‌البدل برای هیئت مدیره را الزامی نکرده است، ولی وجود چند عضو علی‌البدل، از بروز حالت مذکور در بند ۳ پیشگیری خواهد کرد. ماده‌ی ۲۰۲ برای دادگاهی که ذی‌نفع برای انحلال شرکت، به آن دادخواست تقدیم می‌نماید، تکلیفی قائل شده است که در هر یک از موارد سه‌گانه‌ی فوق باید به مراجع مربوطه در شرکت (مجمع، هیئت مدیره) اخطار نماید تا ظرف حداکثر شش ماه نسبت به رفع جهات انحلال اقدام نمایند. چنانچه در مهلت مزبور موجب یا موجبات انحلال از سوی مراجع مربوطه در شرکت برطرف نگردد، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد. چنین درخواستی باید در قالب دادخواست باشد و نیز با ملاحظه‌ی نوع خواسته، که باید غیر مالی تلقی شود، در نتیجه هر حکمی قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.
به موجب این بند در صورتی که در هریک از دو مورد مذکور در ماده‌ی ۱۹۹، مجمع عمومی فوق‌العاده برای انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه انحلال شرکت را درخواست کند.
بند ۵: از بین رفتن سرمایه‌ی شرکت
در بررسی کاهش اجباری سرمایه، ملاحظه کردید که چنانچه نیمی از سرمایه‌ی شرکت به دلیل زیان‌های وارده از میان برود، به حکم ماده‌ی ۱۴۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، سرمایه‌ی شرکت باید به میزان موجود کاهش یابد یا شرکت منحل گردد. در صورتی‌که مجمع دعوت نگردد یا دعوت شود اما مطابق مقررات قانونی منعقد نگردد، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. علاوه بر مورد فوق، اگر سرمایه‌ی شرکت سهامی پس از تأسیس، از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در ماده‌ی ۵ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال به نوع دیگری تبدیل شود یا میزان سرمایه را تا میزان قانونی افزایش بدهد، در غیر این صورت هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال را از دادگاه تقاضا نماید. به‌موجب بخش آخر ماده‌ی ۵، در صورت برطرف شدن علت انحلال، یا افزایش سرمایه تا میزان مقرر، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.
بند ۶: انحلال به علت بطلان شرکت
انحلال شرکت به علت بطلان یا ابطال به حکم دادگاه در دسته‌بندی جهات شرکت مذکور در ماده‌ی ۱۹۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ نیامده است. همان‌طور که بیان شد این نوع پایان حیات شرکت، از نظر قانونگذار انحلال محسوب نمی‌شود. در حالی که بطلان یا ابطال شرکت چه در لغت و چه از دیدگاه حقوقی از مصادیق انحلال به‌شمار می‌آید. مطابق ماده‌ی ۲۷۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به بطلان (قابلیت ابطال شرکت) اگرچه واژه‌ی بطلان و اعلامی بودن رأی مرجع قضایی به صراحت آمده است، با اینحال بطلان در معنای قابلیت ابطال به کار رفته و بدان معنا نیست که شرکت تشکیل نشده است. بلکه بدان مفهوم است که شرکت تأسیس شده است ولی به علت عدم رعایت مقررات قانونی، امکان صدور حکم به بی‌اعتباری آن وجود دارد. اگر منظور قانونگذار بطلان به معنای واقعی کلمه بود دیگر نباید تصور برطرف ساختن نارسایی و امکان دوام شرکت وجود داشته باشد. در حالی که در ماده‌ی ۲۷۱، مقنن فرصت‌هایی را برای جلوگیری از انحلال شرکت از طریق رفع موجبات بطلان فراهم آورده است، که در صورت عدم بهره‌برداری شرکت از این فرصت‌ها، دادگاه نسبت به صدور حکم بطلان شرکت اقدام خواهد کرد.
برگرفته از : چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید