مدت شرکت یکی از عناصر اساسی تشکیل شرکت به حساب می‌آید، به نحوی که اظهارنامه‌ی تشکیل شرکت، اساس‌نامه و طرح اعلامیه‌ی پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام به عنوان اسناد بنیادین تأسیس شرکت، همگی در برگیرنده‌ی قید مدت شرکت هستند. در نتیجه چنانچه مدت شرکت نامحدود نباشد، باید برای آن مدت معینی پیش‌بینی شود. در حالت اخیر، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می‌شود و نقش مجمع عمومی فوق‌العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه‌ی اداره‌ی تصفیه خواهد بود. در صورتی‌که پیش از پایان مدت شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شود و بند اساس‌نامه‌ی مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نامحدود سازد، دیگر خطر انحلال موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد. در غیر این صورت، پایان مدت شرکت، برابر با پایان حیات آن به‌شمار خواهد رفت. زیرا با پایان حیات، به خودی خود ماهیت حقوقی شرکت متصور نیست تا بتوان مدت آن را تجدید و تمدید کرد. به همین جهت، با انقضای مدت شرکت، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد، و این نتیجه‌ای است که به روشنی از بخش آخر بند ۲ ماده‌ی ۱۹۹ حاصل می‌شود.
مبحث سوم: ورشکستگی
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ورشکستگی، نظام حقوقی ویژه‌ی خود را دارد و به عنوان یکی از رشته‌های حقوق دسته‌بندی می‌شود. قابل ذکر است که لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، در دو مقرره این مهم را به روشنی بیان کرده است. بر پایه‌ی ماده‌ی ۲۰۰، انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. اما در ۳ ماده پس از آن یعنی ماده‌ی ۲۰۳ همان مضمون تکرار شده است.
ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری به‌شمار می‌آید. لازم به ذکر است که ورشکستگی تنها در مورد تجار امکان تحقق دارد نه افراد عادی.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید