از آنجایی که، پس اندازهای داخلی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته نبوده و درآمدهای صادراتی این کشورها نیز برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای مورد نیاز ناکافی است. به منظور جبران این شکاف، کشورهای کمتر توسعه یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می کنند. اگر این اعتبارات صرف سرمایه گذاری شوند، افزایش سرمایه گذاری هایی که از این کانال تأمین مالی می شوند، میتواند رشد اقتصادی کشور گیرنده وام را افزایش دهد. کارشناسان بر این عقیده اند، اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایه گذاری های مولد استفاده کند و از ثبات اقتصادی برخوردار باشد، نه تنها میتواند به رشد اقتصادی خود شتاب بخشد بلکه توانایی مدیریت و بازپرداخت بدهیهای خود را در آینده خواهد داشت.

برای کمبود سرمایه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی از استقراض خارجی استفاده می کنند. نگرانی عمده در این زمینه این است که حجم بالای استقراضی، رشد اقتصادی را کند می کند و میزان قابل توجهی از منابع مالی در دوره های آتی صرف بازپرداخت اصلی و فرع این استقراض ها می شود. فرضیه انباشت بدهی رایج ترین استدلال در راستای تأیید رابطه ی منفی بین استقراض خارجی و رشد اقتصادی است. بر اساس این فرضیه، زمانی که حجم استفاده از استقراضی های خارجی بالا میرود، سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود نرخ های مالیاتی بالاتری را وضع خواهد کرد.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *