عقد یا قرارداد قرض نوعی دادوستد است که موجب می‌شود به‌هنگام نیاز، افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن از اشخاص دیگر، خود را تأمین کنند و در فرصت مناسبی که تعیین شده، مثل آنچه را به وام گرفته‌اند پس بدهند؛ پس عقد قرض وسیله‌ای برای تعاون اجتماعی است. در اسلام نیز قرض دادن تشویق شده و با اعلام حرمت ربا در آن، مقاصد سودجویی را از بین برده است.
در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض‌دهنده یا وام‌دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می‌دهد تا از مال او استفاده کند تا بعدا مثل مالی را که مصرف کرده است باز پس دهد.
در قانون مدنی ایران عقد قرض نوعی از انواع عقود تملیکی شمرده شده و اینگونه است که گویی به‌محض وقوع عقد، قرض‌دهنده، مال را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند؛ به‌علاوه برای انعقاد صحیح عقد قرض نیازی نیست که حتما مال در اختیار قرض‌گیرنده قرار گیرد و بلافاصله بعد از انعقاد عقد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال تصرف کند (مگر آنکه طرفین به‌گونه دیگری شرط کرده باشند).
برای اینکه عقد قرض صحیح منعقد گردد، مانند سایر عقود طرفین باید اهلیت معامله را داشته باشند یعنی مجنون نباشند و سفاهت آنها ثابت نشده باشد. در خصوص قرض گرفتن برای محجور، قانونگذار محدودیت‌هایی وضع کرده است تا از در معرض خطر قرار گرفتن اموال این افراد جلوگیری کند؛ در انتهای ماده‌ی ۱۲۴۱ قانون مدنی اشاره شده: «… قیم نمی‌تواند برای مولی‌علیه (محجور)، بدون ضرورت و احتیاج، قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم (یعنی دادستان)». باید اشاره داشت که مصلحت محجور در این میان بر هر امری ترجیح دارد، به همین دلیل اگر زمان کافی برای قیّم در مورد گرفتن مجوز از دادستان وجود نداشته باشد، می‌تواند جهت رفع حوائج محجور قرض بگیرد و بعد به دادستان اطلاع بدهد. در هرحال گرفتن مجوز از دادستان الزامی است و راه گریزی از آن وجود ندارد. در مورد محجوری که ولیّ قهری (پدر و جد پدری) یا وصیّ، سرپرستی او را به عهده دارد، چون فرض قانونگذار بر آن است که این افراد مصلحت محجور را رعایت می‌کنند، نیازی به گرفتن مجوز از دادستان نیست، با این حال ولیّ قهری و وصی همچنان موظف به رعایت غبطه و مصلحت محجور هستند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید