همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ورشکستگی، نظام حقوقی ویژه‌ی خود را دارد و به عنوان یکی از رشته‌های حقوق دسته‌بندی می‌شود. قابل ذکر است که لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، در دو مقرره این مهم را به روشنی بیان کرده است. بر پایه‌ی ماده‌ی ۲۰۰، انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. اما در ۳ ماده پس از آن یعنی ماده‌ی ۲۰۳ همان مضمون تکرار شده است. ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری به‌شمار می‌آید. لازم به ذکر است که ورشکستگی تنها در مورد تجار امکان تحقق دارد نه افراد عادی.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید