در این کتاب می خوانیم :
پیشگفتار : اولین بار در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ در مواد ۵۱۲ و ۵۱۵ راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است . پس از تشکیل وزارت کار و تبلیغات در سال ۱۳۲۵ اولین قانون کار مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در سال ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید . دومین قانون کار مشتمل بر ۶۰ ماده و ۳۳ تبصره در سال ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال ۱۳۶۹ بر روابط کار حاکم بود . در سال ۱۳۶۹ قانون کار ایران مشتمل بر ۱۲ فصل ، ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از ۱۴ اسفند سال ۱۳۶۹ به مورد اجرا گذاشته شد . در سال ۱۳۷۸ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کارگاه ها و مشاغل دارای ۵ نفر کارگر و کمتر تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف شدند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم ( مربوط به حقوق ملت ) تصریح نموده است : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود » . اصل بیستم می گوید : « همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . » در اصل ۲۸ آمده است : « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید …
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید