بر اساس قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.
موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه
به موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به موجب ماده‌ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.
همچنین طبق ماده‌ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه‌ی زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گرِ وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه‌ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقی‌مانده‌ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
دخالت صندوق تامین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.
بخش اولیه‌ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰% از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی شدن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.
در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.
در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.
اما درصورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.
آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند. رویه‌ی صندوق آن است که وجه را به‌طور مستقیم به زیان‌دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه به‌طور رسمی در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان‌دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.
اما نکته‌ی قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده است. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید