اکثر حقوق‌دانان معتقدند که عدم النفع می‌تواند خسارت و ضرر محسوب گردد و از واردکننده‌ی زیان مطالبه شود. تبصره‌ی شماره‌ی دو ماده‌ی ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده‌ی ۲۶۷ همین قانون را می‌توان به دو نحو تفسیر کرد تا اثبات این مدعا باشند: اول اینکه منظور قانون‌گذار از عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع، صرفا عدم النفع احتمالی بوده است، نه عدم النفع محقق؛ دوم اینکه هدف قانون‌گذار بیان این نکته بوده که وصول خسارت از خسارت ناممکن است. زیرا ضرر مفهومی عرفی است و عرف نیز عدم النفع محقق را برای شخص زیان‌دیده ضرر محسوب می‌کند؛ آنچه غیرقابل مطالبه است، وصول خسارت از این خسارت است. سوابق فقهی دیدگاه اول را تأیید می‌کنند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید