عدم النفع بر مبنای قاعده‌ی لاضرر مطالبه می‌شود. به جهت این موضوع، احراز دو معیار لازم است:
- عدم النفع ضرر محسوب شود؛ یعنی فعلی که از سمت واردکننده‌ی زیان انجام شود، ضرر را وارد کند و منفعتی محقق‌الوصول را ازبین ببرد.
- قاعده‌ی لاضرر اثبات حکم کند: در شرع، قاعده‌ی «لاضَرَرَ و لاضرارَ فی الاسلام (هیچ حکمی در اسلام موجب زیان نیست)» مبنای قاعده لاضرر محسوب می‌گردد. این قاعده در ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تکرار شده که به‌موجب این ماده تصرف مالک در مال خود در شرایط زیر ممنوع است:
- تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به‌ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید