1- طرف اول، طرف دوم را در قيمت‌گذاري بر اساس وضعيت بازار آزاد مي‌گذارد؛
2- اجازه صادرات توسط طرف دوم بايد در قرارداد ذكر شود؛
3- اگر اجازه صادرات داده شده باشد، تعيين قيمت صادراتي با نظارت و تاييديه طرف اول صورت مي‌گيرد.

کلمات کليدي : ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *