تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود. تعریف حق العمل کاری را پیشتر بیان کردیم. آمر نیز شخصی است که دستور و سفارش انجام معامله را به حق العمل کار می‌دهد. ضرورت ندارد این شخص تاجر باشد، ولی در هر حال حق العمل کار طبق بند ۲ قانون تجارت، تاجر تلقی می‌شود. علاوه بر وجود آمر و حق العمل کار، شخص طرف معامله با حق العمل کار نیز در قرارداد راه پیدا می‌کند. این شخص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بر این اساس همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار است. تحلیل ایفای نقش این سه طرف به شرح ذیل است:
برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری وجود دو طرف حق العمل کار و آمر ضروری و جزو ماهیت آن است. پس از انعقاد قرارداد مذکور، در ادامه و به‌منظور اجرای عقد توسط حق العمل کار، لزوما پای طرف سومی نیز به میان می‌آید. این شخص، طرف معامله‌ای است که حق العمل کار بر اساس قرارداد خود با آمر موظف به انعقاد عقد با اوست. که از وی به عنوان ثالث در برابر طرفین عقد حق العمل کاری (یعنی حق العمل کار و آمر) یاد می‌شود؛ ثالث از این جهت که هر چند برای انجام قرارداد حق العمل کاری وجود وی ضروری و اساسی است، اما در لحظه‌ی تشکیل قرارداد وجود او لازم و ضروری نیست. زیرا قرارداد مذکور تنها با ایجاب و قبول حق العمل کار و آمر منعقد می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه شخص طرف معامله با حق العمل کار در انعقاد عقد حق العمل کاری (فی‌مابین آمر و حق العمل کار) نقشی ندارد، عنوان ثالث می‌گیرد. تعیین نقش حق العمل کار در قرارداد حق العمل کاری در توصیف ماهیت حقوقی حق العمل کاری اهمیت بسزایی دارد. بنا به دیدگاه‌های متفاوتی که از نقش حق العمل کار می‌توان ارائه داد، آثار متفاوتی هم از آن منبع خواهد شد. با این وجود حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد. یکی در مقابل شخص ثالث، که مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی را بر دوش دارد و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید