در پایان بد نیست به این نکته اشاره داشته باشیم که حق عینیِ تبعی که پیش از این به عنوان یکی از مصادیق حق عینی بیان کردیم، می‌تواند دارای سه منشأ باشد.
- منشأ قراردادی: یعنی طبق یک قرارداد، یک شخص نسبت به یک مال رابطه‌ی عینی تبعی پیدا می‌کند. که بارزترین مصداق آن، قرارداد رهن است. که بر اساس آن شخص رهن‌گیرنده نسبت به مال مورد رهن بر اساس قرارداد، دارای حق عینی تبعی است.
- منشأ قضایی: یعنی طبق رأی و تصمیم دادگاه شخص نسبت به یک مال رابطه‌ی عینی تبعی پیدا می‌کند. مثل حالتی که دادگاه از طریق صدور یک قرار (یک تصمیم قضایی)، مال شخص بدهکار را توقیف می‌کند و در اختیار طلبکار می‌گذارد. در اینجا بر اساس تصمیم دادگاه شخص طلبکار نسبت به مال توقیف شده دارای حق عینی تبعی است.
- منشأ قانونی: یعنی طبق حکم قانون شخص نسبت به یک مال حق عینی تبعی پیدا می‌کند. به عنوان مثال همان‌طور که می‌دانیم زن در فرضِ فوت شوهر از مال غیرمنقول او ارث نمی‌برد. بلکه از قیمت آن ارث می‌برد. حال اگر سایر ورثه‌ی شوهر، مال غیرمنقول را بفروشند و سهم زوجه را از قیمت آن بدهند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر در فرض فروش مال غیرمنقول سهم زوجه از قیمت داده نشود او می‌تواند طبق حکم قانون مال غیرمنقول را توقیف کند تا سهم‌اش از قیمت توسط سایر وراث پرداخت شود. در اینجا زن نسبت به مال غیرمنقول به حکم قانون دارای یک حق عینی تبعی است. علت تبعی بودن آن، به تبع وجود دینی است که بین زوجه و سایر وراث برای پرداخت سهم زوجه از قیمت وجود داشته است.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید