پس با بروز اختلاف در احکام قوانینِ کشور‌های دخیل در دعوا، با توجه به قانونی که نسبت به طرفین مناسب‌تر است یا با نگاه به قانونِ دولتی که مسئله‌ی تعارض در آن مطرح است (در نمونه‌ی مورداشاره در صدر این نوشتار: ایران)، به فراخورِ هر مسئله، قانونی را که احکام آن حل‌کننده‌ی دعواست، برمی‌گزینیم؛ یعنی در اینجا به قانون خود مراجعه می‌کنیم تا ببینیم از قانون کدام کشور باید بهره گرفت. درحال‌حاضر، همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا، مسائل گوناگونی را که موضوع دعوا قرار می‌گیرند، به دسته‌هایی مشخص تقسیم‌بندی می‌کنند. این دسته‌ها که به دسته‌های ارتباطی موسوم‌اند، مسائل را به‌تناسب موضوع، در خود گنجانده‌اند.
برای نمونه، مسائلی که با محوریت‌ِ شخصیت فرد برای او رخ می‌دهند (مواردی ازجمله ازدواج، تعیین سن بلوغ، احراز زمان رشد فرد و خروج او از حجر) در دسته‌ی اشخاص قرار می‌گیرند. مسائل مرتبط با خانه و زمین نیز در دسته‌ی اموال قرار می‌گیرند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید