تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی خاص‌تر دارد. در نظام حقوقی Civil Law ( نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک اختلاف حقوقی، یک عنصر خارجی دیده شود. متخصصان حقوق بین الملل خصوصیِ ما هم آن را به «تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که باید از میان آنها قانون صلاحیت‌دار را برگزید و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعریف کرده‌اند.
هنگامی‌که روابط میان دولت‌ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعین هر کشور صرفا در محدوده‌ی همان کشور رفت‌وآمد می‌کردند، مسئله‌ی تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت؛ ولی وقتی ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه‌ها اختلاف‌هایی مطرح شد.
از آنجا که در این اختلاف‌ها چندین کشور و به تبع آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد. نکته‌ی مهم اینجاست که وقتی درمورد موضوع دعوا، با قوانین چند کشور در ارتباط هستیم، اگر قوانین آنها احکامی متفاوت را بیان کنند، تعارض پدید می‌آید. اما چنانچه در موضوعی، احکام کشورها یکسان باشد، اصل تعارض منتفی است.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید