در طرف مقابل، صندوق تامین خسارت های بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است و صرفا به موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم به پرداخت می‌شود نیز محکوم‌علیه قرار دادنِ صندوق درست به نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تامین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه‌ی صندوق تامین خسارت‌های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق ملزم به پرداخت می‌شود.
اما قانون جدید بیمه‌ی اجباری در بند ب ماده‌ی ۴ خود مقرر می‌دارد: «درصورتی که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.»
بنابراین می‌توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه‌ی متوفی، خواهان و راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید