هم زمان با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و توسعه‌ی روابط ناشی از کار، زمینه‌ی پیدایش حقوق کار فراهم گردید؛ به عبارتی صنعتی شدن جامعه و غریزه‌ی انسان به جمع‌آوری ثروت به هر طریق ممکن، حتی با زیرپا گذاشتن عواطف انسانی و عدم پرداخت حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما باعث بروز اختلاف شد و نیاز بود تا رشتهای از حقوق به نحو تخصصی به مسائل بین کارگر و کارفرما بپردازد و این چنین است که قدمت حقوق کار در ایران به کمتر از صد سال میرسد.
[حقوق کار با وضع و پیشبینی قواعدی سعی در تنظیم روابط فی‌مابین کارگر/کارآموز و کارفرما دارد. ولی انسان حریص، همواره پایبند این قواعد نبوده و جهت حفظ منافع خود اقدام به زیرپاگذاشتن این قواعد میکند به همین علت در «قانون کار»، مراجعی جهت حل‌وفصل اختلافات ناشی از اجرای قانون کار یا مقررات مربوطه، در نظر گرفته شده است.
معمولا زمانی حقوق کار و تعریف و شرایط و ارکان آن برای افراد اهمیت مییابد که دچار اختلاف و مشکل شده باشند و در اغلب موراد این کارگر است که به دنبال شناسایی و پیگیری حقوق خود در قانون کار برمیآید ازاین‌رو در نوشته‌ی حاضر سعی در معرفی مراجع قضایی و اداری پیشبینی شده در قانون کار داریم ولی پیش از آن لازم است تا دامنه‌ی شمول قانون کار را بشناسیم.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید