ایجاد رابطه‌ی حقوقی بین کارگر و کارفرما مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید می‌آید و به‌موجب آن حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور می‌گردد.
قبل از آنکه به ماهیت قرارداد کار بپردازیم و سپس به انواع آن اشاره کنیم باید به اطراف قرارداد کار بپردازیم؛ منظور از اطراف، کسانی هستند که قرارداد را منعقد می‌کنند.
همان‌طور که از نام قرارداد کار به ذهن متبادر می‌شود، یک طرف این قرارداد کارگر و دیگری کارفرماست ولی از دیدگاه قانون کار، کارگر چه کسی است؟ کارگر در ماده‌ی ۲ قانون کار تعریف شده است و به‌طور کلی باید گفت شخص حقیقی است و به‌عبارت روشن‌تر یک انسان است، کارش جنبه‌ی تبرعی و مجانی ندارد یعنی در قبال کار، مزد دریافت می‌کند حال این مزد میتواند روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد؛ ویژگی آخر اینکه تحت تبعیت و به دستور کارفرما کار را انجام می‌دهد. در مقابل، کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به عبارتی لازم نیست حتما انسان باشد، کارفرما حتما لازم نیست نظارت مستقیم بر کار داشته باشد. چه بسا کارفرما از مدیرکارگاه برای نظارت بر کار استفاده کند.
اکنون که طرفین قرارداد کار را شناختیم باید بگوییم که ماده‌ی ۷ قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. با توجه به اینکه قرارداد کار در قانون تعریف شده است، پس این قرارداد معین محسوب می‌شود؛ قرارداد معین است یعنی شرایط و چهارچوب آن در قانون تعریف شده است و بر خلاف برخی شرایط آن نمی‌شود توافق کرد ازجمله آنچه در ماده‌ی ۸ قانون کار آمده مبنی بر اینکه تغییرات بعدی در قرارداد کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
باتوجه به مواد قانونی، در حال حاضر سه نوع قرارداد کار وجود دارد:
قرارداد کار با مدت موقت؛
قرارداد کار با مدت غیرموقت؛
قراداد کار برای انجام کار معین.
در ادامه در خصوص این قراردادها و نحوه‌ی خاتمه‌ی آنها توضیح خواهیم داد. ولی در اینجا به‌طور کلی مندرجات و نحوه‌ی تنظیم قرارداد کار بیان می‌شود.
اول اینکه باید دقت کنیم قرارداد کار جز عقود رضایی است یعنی تشریفات خاصی برای انعقاد آن لازم نیست، حتی لازم نیست که قرارداد کتبی باشد. پس قرارداد کار اعم است از کتبی و شفاهی.
به موجب ماده‌ی ۱۰ قانون کار، مندرجات قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکات زیر باشد:
الف. نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛
ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛
ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
د. محل انجام کار؛
ه. تاریخ انعقاد قرارداد؛
و. مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد؛
ر. موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید؛
ح. الحاقی ۱۳۸۷ شرایط و نحوه‌ی فسخ قرارداد کار.
در خصوص بند ح باید این توضیح را بدهیم که در سال ۱۳۸۷ به‌موجب بند ب ماده‌ی ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، برای طرفین قرارداد کار این امکان به‌وجود آمد که حق فسخ در قرارداد کار پیش‌بینی کنند در حالی که پیش از این، طرفین قرارداد حق فسخ نداشتند و با توجه به آمره بودن قانون کار اگر هم حق فسخی پیش‌بینی می‌شد، بی‌اثر بود. فسخ قرارداد کار بدین معنی است که هریک از کارگر و کارفرما می‌توانند در تمامی انواع قراردادهای کار، شرایط خاصی را مثل عدم رضایت کارفرما از عملکرد کارگر و… مقرر کنند، که در صورت حصول آن شرایط قرارداد کار خاتمه پیدا می‌کند. آنچه که در خصوص پیش‌بینی حق فسخ در قرارداد کار باید دقت شود، نحوه‌ی فسخ قرارداد و اعلام اراده‌ی فسخ‌کننده به طرف مقابل است چون از تاریخ ابلاغ اراده مبنی بر فسخ، آثار حقوقی فسخ جاری خواهد شد.
chetor.com=منبع
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید