شدیدترین مجازات شخص حقوقی، انحلال آن است که در حکم اعدام شرکت است. به همین دلیل در ماده‌ی ۲۲ قانون، حکم به این مجازات و مصادره‌ی کل اموال شخص حقوقی، تنها درصورتی مجاز دانسته شده است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. در این صورت فرض قانون‌گذار بر این است که آن شخص حقوقی دیگر قابلیت فعالیت مفید را در جامعه ندارد. درخصوص بند «ت» این ماده نیز باید در نظر داشته باشیم که افزایش سرمایه برای یک شرکت به‌منزله‌ی گسترش فعالیت‌های آن است و قانون‌گذار با ممنوعیت افزایش سرمایه به‌صورت موقت یا دائم، شرکت را از این گسترش فعالیت محروم نموده است.
همچنین در فرضی که شرکت از صدور اسناد تجاری مانند چک محروم شود، عملا نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌صورت مناسب و با سرعت مقتضی انجام دهد؛ به همین دلیل است که این ممنوعیت حتما به‌صورت موقت تعریف شده است و امکان محکومیت به آن برای بیش از ۵ سال وجود ندارد.
درباره‌ی محکومیت اشخاص حقوقی به جزای نقدی، قانون‌گذار قائل به آن بوده است که باید نسبت به اشخاص حقیقی شدت بیشتری وجود داشته باشد. در ماده‌ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی این میزان حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله‌ی اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
حال باید به دو نکته‌ی دیگر نیز اشاره کنیم. اول آنکه مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی ۲۰ و با دلایل عقلانی، نمی‌توان هیچ شخص حقوقی دولتی یا عمومی را مجازات کرد. دلیل این امر مشخص است. این اشخاص حقوقی برای خدمات عمومی تشکیل شده‌اند و حتی اگر جرمی در آنها اتفاق بیفتد، مسئولیت با اشخاص حقیقی است و نباید ارائه‌ی خدمات عمومی با مشکل مواجه شود.
از اینجا می‌توان پلی به نکته‌ی دوم زد. باید در ذهن داشته باشیم که به‌هرحال ارتکاب جرم توسط یک یا چند انسان اتفاق می‌افتد و حتی درصورتی که این جرایم از مجرای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هدایت شوند، باز هم مسئولیت اصلی با اشخاص حقیقی است و مجازات اصلی متوجه آنها خواهد بود.
chetor.com=منبع
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید