زمانی که بحث از ارتکاب جرم به میان می‌آید، شخص بلافاصله در ذهن خود انسانی را مجسم می‌کند که مرتکب عمل خلاف قانون شده است و در تصور عامه‌ی مردم به هیچ روی امکان ندارد که شخص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات و هر شخصیتی که وجود حقیقی ندارد و تنها قانون اجازه‌ی به وجود آمدن و داشتن شخصیت مستقل آن را صادر کرده و در بعضی موارد پذیرفتن مسئولیت را به رسمیت شناخته است) مرتکب جرمی شود. جالب است بدانید که در قوانین ما نیز تا زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تصور قانونگذاران نیز بر این بوده است که امکان انتساب جرم و مجازات به اشخاص حقوقی وجود ندارد. اما با نظر به روابط پیچیده و مناسبات جدید دنیای امروز و رشد فناوری و ابزارهای جدید ارتکاب جرم، این تصور تنها تا همین چند دهه‌ی اخیر صحیح بود و تنها مدیران شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به سبب جرمی که در درون شرکت رخ می‌داد مسئولیت کیفری داشتند. تا اینکه در ایران با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۸۸، برای اولین بار برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد (هرچند مسئولیت مدنی سال‌ها قبل به رسمیت شناخته شده بود و به تبع آن ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز آسان نموده بود).
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید