از حیث صلاحیت ذاتی، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی، صلاحیت رسیدگی به جرایم را
علاوه‌بر، مجازات مذکور در این ماده، مقررات خاص شرکت مخابرات نیز علیه مرتکب اجرا می‌شود. مطابق این مقررات در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات (مصوب سال
بنابراین، این ماده علاوه‌بر تلفن‌های ثابت و همراه، شامل دستگاه نمابر(فکس)، تلکس، پیجر، بی‌سیم و رایانه متصل به اینترنت نیز می‌شود و هم، کسی که از طریق تلفن زدن و
بنا به صراحت ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، وسیله ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی مرتکب، موضوعیت داشته و تنها با استفاده از «تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر»
برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوماً سخن یا مطلبی گفته شود و عرفاً مزاحمت منوط به بیان واژگان، کلمات، جملات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری
با شیوع و گسترش دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی از جمله تلفن، قانون‌گذار در سال ۱۳۷۵، ایجاد مزاحمت به‌وسیله این دستگاه‌ها را در قالب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی
