از حیث صلاحیت ذاتی، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی، صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی نیز، باید دید که این جرم دقیقا در چه مکانی رخ داده است.
در جرم مزاحمت تلفنی رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن در محل دیگری است. مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.
بنابراین محل دریافت تماس تلفنی، محل وقوع جرم است و دادگاه این محل صالح به رسیدگی است. مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».
chetor.com=منبع
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید