طبق ماده‌ی ۱۷۱ قانون کار در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به وقوع حادثهای گردد که سبب عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه باید رسیدگی کند. در اینجا منظور از دادگاه، دادگاه کیفری است نه حقوقی.
مورد دیگر مداخله‌ی دادگاه در بحث اجرای آراء صادره از مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار (یعنی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف) است در صورتی که آرا قطعی شده باشد یعنی آراء صادره از هیئت تشخیص ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد و نیز کلیه‌ی آراء صادره از هیئت حل اختلاف نیز قطعی محسوب میشوند و شخص محکوم‌له (شخصی که رأی به نفع وی صادر و قطعی شده است) باید درخواست اجرا بنماید.
شخص محکوم‌له برای اجرا باید به اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادرکننده‌ی حکم مراجعه کند و با تقدیم درخواست اجرا، یک برگ معرفینامه و گواهی ابلاغ به محکوم‌علیه را دریافت کند تا با ضمیمه نمودن کپی دادنامه آنها را جهت اجرا تقدیم دادگستری بنماید.
همان‌طور که ملاحظه میشود صلاحیت دادگاه در خصوص قانون کار خاص است و فقط در این دو مورد مصرح قانونی دادگستری مداخله میکند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید