ابتدا جوامع غربی در ساختار فعاليتهای اقتصادی خود از الگوی همكاری و هماهنگی پيروی می‌كردند. اين قالب حقوقی هم‌اكنون بر بسياری از فعاليتهای اقتصادی احاطه پیدا کرده و از اين نظر در بسياری از كشورها از جمله ايران، الگوهای زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثير قرار داده است. در نتیجه شركت يا بنگاه اقتصادی، نهادی اقتصادی-علمی است و چنان در اقتصاد و فرهنگ اجتماعی ما رسوخ كرده است كه هرگونه تغييری در حدود و ثغور فعاليت شركت يا بنگاه اقتصادی به‌معنای تغيير بنيادی در ساختار اجتماع فعلی است. ازجهتی نيز پیشرفت تكنولوژی مستلزم آن بود تا ثروت در ساختارهای بزرگ گرد هم آيد؛ درعين‌حال نيازمند يك نظام مالكيت خصوصی نيز بود تا اين ثروت قابليت نقل و انتقال سريع را داشته باشد. به‌وجودآمدن شكل مدرنی از شركت يعنی بازار بورس اجازه تحقق هر دو هدف را داده است. در این مقاله با حقوق بورس و ساختار سازمانی آن آشنا می‌شوید.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید