درباره کتاب :

علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه‌های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام‌های حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون‌گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام‌های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان‌شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود. در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیشتر در عرصه مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد.
به‌سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد. علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه حقوق ملی (داخلی) و بین‌الملل (خارجی) تقسیم گردیده است.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *