به منظور حمایت از قشر کشاورز، سیستم بانکی باید عقد مزارعه را جاری کند. برای این کار بانک‌ها به‌عنوان مزارع، زمین‌هایی را که ملک آنها بوده یا به هر نحوی در تصرف آن
ناشر اوراق مزارعه با سپردن این اوراق و اخذ وجه از متقاضیان، اراضی قابل کشت را خریداری می‌کند و سپس اراضی خریداری شده را به موجب عقد مزارعه از طرف دارندگان اوراق
عدم اهلیت طرفین یا یکی از آنها، عدم قابلیت کشت زمین و عدم وجود زمین از موارد بطلان عقد مزارعه است. زمانی که موارد بطلان پیش می‌آید اگر در آن زمان زرع مورد نظر در زمین
۱. مزارع موظف است تا زمین مورد زارعت را به عامل تسلیم کند و اگر از این امر امتناع ورزد عامل می‌تواند توسط دادگاه او را اجبار به تسلیم زمین کند و اگر اجبار وی ممکن
۱. عامل نسبت به ادوات کشاورزی و زمین امانت‌دار محسوب می‌شود و امانت‌دار تا زمانی که تعدی و تفریط نکند، نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل مورد امانت حاصل می‌شود
در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی‌شود. چون در صورت مرگِ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه‌اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام
هرکدام از طرفین معامله در مزارعه می‌توانند شرط یا شروطی را برای طرف دیگر قرار بدهند البته شروط مزبور نباید برخلاف شرع و مقتضای ذاتی عقد باشد. مثلا جایز است که مالک
مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود. برای مثال برای تعیین چگونگی تهیه‌ی بذر زراعت باید مشخص شود که بذر مثلا توسط مالک یا کشاورز یا
در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌طور آشکار مثلا ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این
در عقد مزارعه، لازم نیست که مُزارع حتما مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد.کسی هم که در زمین مورد مزارعه به مدت سکونت یا عمر خود حق انتفاع در آن زمین را
در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر
مُزارعه در لغت به معنای با همدیگر کاشتن است و در حقوق به موجب عقد مزارعه یکی از طرفین در معامله زمینی را برای مدتی معین به شخص دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کند و محصول
