تولید، شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بوده و تأمل، پیرامون راهکارهای افزایش آن در اقتصاد کشور از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است که در سطوح مختلف می‌توان بدان پرداخت. قبل از هر اقدامی، پیش‌شرط اساسی در برخورد با این مسئله فهم و قبول این نکته است که مسائل حوزه تولید و اشتغال به هیچ‌وجه تک بعدی نبوده و لازم است از فراز نگاه فرارشته ای به آن، مسائل مرتبط، با موشکافی و ریزبینی بسیار زیادی بررسی شود. پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است. به عنوان مثال وجود پدیده‌هایی مانند واسطه‌ها، دلال‌ها و سلف‌خرها در بخش کشاورزی موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده این بخش که می‌توانست ظرفیت‌های تولید را از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهای برطرف‌کننده این موانع به وجود نیاید، صرفاً از طریق راهکارهای کوتاه مدت و اصلاح قیمتی نمی‌توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.
اولین مسئله و شاید مهم‌ترین آن‌ها که بهخودیخود و در سطوح گوناگون جای ساعت‌ها بحث علمی و صدها صفحه مقاله را دارد، نقش فرهنگ – چه از جانب تولید و چه از جانب مصرف – در افزایش تولید ملی است. به عنوان مثال در بحث مصرف‌کنندگان به عنوان تضمین‌کنندگان رونق و افزایش تولید، یکی از باورهایی که نقشی تعیین‌کننده در تولید ملی دارد، مسئلهی رویکرد و نگاه آن‌ها به کالاهای خارجی است. این باور در بخش‌های عمده‌ای از جامعه وجود دارد که هر نوع کالای خارجی بهتر از کالای مشابه ایرانی است. این نوع نگاه که به تولید ملی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد، متأسفانه سالیان سال است که بهراحتی و با استفاده از قدرتمندترین ابزارهای تبلیغاتی که عموماً در انحصار دولت است – نظیر بیلبوردهای خیابانی – در کشور رواج داده می‌شود و کمترین نتیجه آن ایجاد باور برتری کالاهای خارجی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی است. این مثال، مشت نمونه خرواری است که با کمال تأسف در سایه بی‌توجهی مسئولین امر و اتخاذ رویکردهای سیاستی وارداتی، در فرهنگ کشور ریشه دوانده و نهادینه شده است. پر واضح است که تا فکری برای اصلاح فرهنگ تولید نشود، امیدی نیست که دیگر اقدامات به سرانجام مشخصی برسد.
اقدام دوم، بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی به وسیله اعمال نظارت‌های چارچوبمند و اجباری کردن استاندارد برای محصولات ساخت داخل است. در این خصوص لازم است که با یک راهبرد مشخص و معین، واردات محدود و با ایجاد یک شرایط گلخانه‌ای بسته به اقتضائات هر صنعت، دولت با حمایت‌های توسعه و تحقیقی و انواع دیگر پشتیبانی‌ها، برای کالای تولیدشده در کشور، تقاضای داخلی ایجاد کرده و باعث رونق فروش و تقویت شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی شود. به طور مثال در دوره‌ای ژاپن تصمیم گرفت به عرصه فناوری انفورماتیک وارد شود که در آن زمان این صنعت تنها در انحصار چند شرکت آمریکایی و انگلیسی بود. دولت در کنار اتخاذ سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان این بخش، تصمیم بر آن گرفت که به منظور ایجاد تقاضای داخلی برای محصول تولیدکنندگان، تمام دستگاه‌های دولتی از سیستم‌های رایانه‌ای ساخت داخل استفاده کنند. با وجود کیفیت بسیار پایین محصولات داخلی و غیرقابل مقایسه بودن آن‌ها با تولیدات آمریکایی و انگلیسی، دولت آن کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات رایانه‌ای، تمام نیاز خود را از محصولات داخلی تأمین کرد و با این کار باعث تقویت بنیه تولیدکنندگان ژاپنی شد. در کشور ما نیز علاوه بر اتخاذ سیاست‌های کلان در راستای حمایت از تولید، لازم است با توجه به مسائل به وجود آمده از تحریم، در سطح بخشی نیز دولت با مشخص کردن صنایع راهبردی و اثرگذار، یک برنامه مدون و حساب‌شده در خصوص نحوه حمایت موثر از آن‌ها تدوین نماید. از دیگر سو با اعمال نظارت‌های سنگین و وضع استانداردهای بالا و متناسب با توان تولید، در یک بازه زمانی، تولیدکننده را مجبور به بهبود کیفیت و افزایش دادن توان رقابتی خود کند.
مجيد وهابيان طهرانى
دیدگاهتان را بنویسید