نوع دوم : ورشکستگی به تقصیر :
چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی نسبت به در آمد او بیشتر است، یا در صورتی که تاجر معاملاتی کرده که بر اساس عرف موهوم یا غیر متعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می باشد.( ماده 541 قانون تجارت)
مجيد وهابيان طهرانى
دیدگاهتان را بنویسید