مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود. در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف مقابل با دختر او ازدواج کند و …).
در ربای معاملی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).
حتی درصورتی که مالک مال مورد ربا، بعدا چنین اضافه‌ای را تنفیذ کند، به این دلیل که مانند هر جرم دیگری لازم است تا در ربا نیز عنصر معنوی (قصد ارتکاب فعل) و عنصر مادی (پرداخت و دریافت سود اضافی) هم‌زمان باشند، از شمول ربا خارج می‌شود.
علاوه‌بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت می‌کند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک می‌باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید