به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند: تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود
مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین
به‌موجب ماده‌ی یک قانون، نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است: ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید. ربای معاملی:
ربا به وسیله‌ی پرداخت و دریافت سود اضافی محقق می‌گردد که در معاملات ربوی این شرط دارای اجزائی ضروری است و درصورتی که عمل ارتکابی فاقد یکی از اجزاء ذیل باشد از شمول
درواقع ربا به معامله‌ای گفته می‌شود که طرفین با ایجاد قراردادی (در قالب عقد بیع، عقد قرض و…) توافق می‌کنند که شخصی بابت پولی که به دیگری قرض می‌دهد در سررسید مشخص،
قانونگذار در تعریف جرم رباخواری به موجب ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و
