به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند:
- تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
- تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود».
در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.
همچنین درمورد ربا بین زن و شوهر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در ربا بین زن و شوهر، عقد دائم یا منقطع فرقی ندارد و عده‌ای دیگر عدم شمول ربا را فقط مختص عقد دائم می‌دانند.
بنابراین در هر موردی که شخص علاوه‌بر پولی که به دیگری قرض می‌دهد، مبلغی را به عنوان سود اضافی دریافت کند، ربا محسوب می‌شود. همچنین ربا در قانون و شرع اکیدا حرام تلقی شده است و از گناهان کبیره محسوب می‌شود و از آن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است؛ چرا که رباخواری باعث لطمه و ضربه‌های سنگین به اقتصاد جامعه می‌شود و به واسطه‌ی ربا گروهی از افراد جامعه با دریافت این سود اضافی، مبلغ کلانی را بدون هیچ دلیل موجه و کار و تلاش به دست می‌آورند و گروهی دیگر دچار رکود اقتصادی خواهند شد که عدم توازن در جامعه را در پی دارد.
مقاله بر گرفته از سایت: چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید