الگوی مورد استفاده در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در ایالات متحده، پژوهشکده‌های دولتی معنا ندارند؛ آنها تحقیق و توسعه را در زمینه‌های مختلف حتی پژوهش‌های نظامی را، بر مبنای رقابت‌پذیری و قیمت بهتر به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنند. مهم‌ترین علت این کار باور به این اصل است که تحقیق و توسعه باید در نزدیک‌ترین موقعیت به جایی باشد که در نهایت محصول آنجا تولید می‌شود. البته موارد استثنا هم وجود دارند. مثل: سازمان ملی استاندارد که وظیفه‌ی نظارت بر موانع، تعیین سطح استاندارد و استانداردسازی را به عهده دارد. مثال دیگر پژوهشکده‌های تحت حمایت وزارت کشاورزی هستند که در واقع حمایت دولت از رشته‌ای است که تحقیق و توسعه در آن ضروری است اما صنعت مربوط به آن از سرمایه‌ی مالی و امکانات کافی برای این کار برخوردار نیست. پشتیبانی پیوسته در این زمینه منجر به نتایجی می‌شود که نه تنها برای کشاورزان بلکه برای همه‌ی مردم کشور مفید و سودمند است.
یکی دیگر از انواع پژوهشکده‌های دولتی، پژوهشکده‌های مربوط به سازمان انرژی اتمی و زیرمجموعه‌های آن است. فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در این رشته و خطرات پنهان در ماهیت چنین رشته‌ای، باعث می‌شود سپردن آن به بخش خصوصی منطقی نباشد. بنابراین اختصاص بودجه و نظارت دقیق بر اهداف، پیشرفت‌ها و زمان‌بندی‌ها، توسط خود دولت صورت می‌گیرد.
یک نمونه‌ی مشابه در چنین موقعیتی، سازمان هوا و فضای آمریکا (ناسا) است؛ اگرچه کارهای جزئی تحقیق و توسعه به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود اما دولت، نظارت جامعی بر آنها دارد و بیشتر کارهای مهم به طور انحصاری توسط سازمان مرکزی ناسا انجام می‌شود.
ممکن است کشورهای دیگر سیاست متفاوتی در پیش بگیرند. در انگلستان زنجیره‌ای از پژوهشکده‌های دولتی در زمینه‌ی نیازهای نیروهای مسلح تحقیق می‌کنند و نتیجه‌ی تحقیقات بنیادی و کاربردی آنها سلاح و فنون جدید نظامی است. این پژوهشکده‌های دولتی نقش چشمگیری در مذاکره و نظارت بر بخش‌ خصوصی برای واگذاری قراردادهای توسعه و تولید نهایی این تجهیزات دارند.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.