مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.
کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید