پس از تعیین دسته‌ها، هر کشور قانون مکانی خاص را برای رسیدگی به هر دسته صالح می‌شمرد. برای نمونه، کشور ما درخصوص دسته‌ی اموال، قانون محلی را که ملک در آنجا واقع شده است، برای رسیدگی به دعاویِ مربوط به اموالِ غیرمنقول صالح می‌داند. بنابراین، اگر دعوایی درخصوص ملکی واقع در آلمان، در دادگاه‌های ایران مطرح شود، دادگاه باید بنابر قوانین آلمان به آن رسیدگی کند. شایان ذکر است که کشورها درخصوص دسته‌بندی مسائل حقوقی و نیز قانونی که بر هرکدام از آن دسته‌ها حاکم است، رویکردهای متفاوتی دارند. همین تفاوت رویکردها نیز به دشواری بحث تعارض قوانین می‌افزاید.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید