در آخر به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هرگاه چند عنصر بین‌المللی در دعوایی دخیل باشند، دادگاه باید قانونِ یکی از این عناصر را به‌عنوان قانونِ حاکم بر دعوا برگزیند.
پس از تعیین دسته‌ها، هر کشور قانون مکانی خاص را برای رسیدگی به هر دسته صالح می‌شمرد. برای نمونه، کشور ما درخصوص دسته‌ی اموال، قانون محلی را که ملک در آنجا واقع شده
پس با بروز اختلاف در احکام قوانینِ کشور‌های دخیل در دعوا، با توجه به قانونی که نسبت به طرفین مناسب‌تر است یا با نگاه به قانونِ دولتی که مسئله‌ی تعارض در آن مطرح است
تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی خاص‌تر دارد. در نظام حقوقی Civil Law ( نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی
برای رهایی از تعارض قوانین و برگزیدن قانون مناسب و صالح، از روش‌های گوناگونی می‌توان بهره گرفت: هرگاه قوانین با درجه‌ی متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض
بسیاری از اصطلاحات حقوقی، به‌دلیل ادبیات خاص خود، هنگامی‌که به‌گوش مخاطبِ ناآشنا با دانش حقوق می‌رسند، بسیار غریب می‌نمایند. «تعارض قوانین» ازجمله اصطلاحاتی
