الف) رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی
این رفتار همیشه به شکل فعل مثبت (مثبت در برابر ترک فعل و انجام ندادن کاری) است.
۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی:
- «هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
- «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛
- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی؛
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود؛
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.»
۲. جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های غیردولتی.
۳. جعل احکام دادگاه‌ها با اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود.
۴. جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه.
۵. جعل مدارک تحصیلی.
۶. جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی.
۷. جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی.
۸. عکس‌برداری از اوراق و مدارک.
۹. جعل گواهی پزشکی.
۱۰. صدور گواهی‌نامه‌ی خلاف واقع.
۱۱. شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود.
ب) رفتار فیزیکی در جرم جعل مفادی یا معنوی
طبق قانون این عمل تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایف‌شان قابل ارتکاب است و نه توسط افراد عادی؛ و یکی از اعمال زیر را شامل می‌شود:
- تغییر موضوع یا مضمون؛
- تحریف گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی؛
- تحریف تقریرات یکی از طرفین؛
- امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن؛
- چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن.
برای مثال منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا سردفتری مشخصات فردی را به عمد متفاوت وارد کند و… .
نتیجه در جرم جعل
وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین این ضرر و عمل مادی فیزیکی که منجر به تحقق جرم جعل می شود رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.
لزومی ندارد این ضرر حتما به کسی که برای مثال سندی برای او تنظیم شده است وارد شود، بلکه می‌تواند به غیر نیز وارد شود. همچنین اگر شخصی که سندی به نام او جعل می‌شود وجود خارجی نداشته باشد، نمی‌توان گفت این جرم محقق نشده است، مثلا شخصی برای شرکت در انتخابات، یک مدرک دانشگاهی، از دانشگاهی که اصلا وجود خارجی ندارد ارائه کند. در نتیجه این جرم در مورد شخصی که مرده باشد هم می‌تواند محقق شود.
در رابطه با ورود ضرر باید گفت که «عدم‌النفع» هم صدق خواهد کرد. به طور مثال فردی نام یکی از ورثه را از وصیت‌نامه‌ی پدرش پاک کند و به این وسیله او را از ارث محروم کند.
نکته‌ی آخری که در رابطه با ضرر (نتیجه‌ی جرم جعل) باید گفت این است که ضرر باید ناشی از به اشتباه گرفتن سند جعلی با سند اصیل باشد و بی‌اعتبار شدن سندی، ضرر مورد نظر را نمی‌رساند. برای مثال شخصی کنار شناسنامه‌ی دیگری نوشته‌ای می‌نویسد که مراجع مربوطه از پذیرش آن امتناع می‌کنند. این نوع ضرر ناشی از اشتباه گرفتن شناسنامه جعلی نیست و فقط به دلیل بی اعتبار شدن آن است.
شروع به جعل
شروع به این جرم در قانون پیش‌بینی شده است. به این صورت که مثلا فردی اعمال متقلبانه‌ی خود را بر روی سند یا نوشته‌ای آغاز کرده باشد اما هنوز تمام نشده باشد و هنوز نمی‌توان عمل او را جعل دانست اما با توجه به اقدامات اجرایی، می‌توان او را به جرم شروع به جعل مورد تعقیب قرار داد.
جعل در دیگر قوانین
قانونگذار در قوانین مختلفی به برخی از انواع جعل پرداخته است که فقط به ذکر عنوان آنها بسنده خواهیم کرد.
- جعل ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک؛
- جعل ارتکابی در اسناد سجلی؛
- جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان؛
- جعل تمبر و نقش تمبر؛
- جعل کالابرگ (کوپن)؛
- جعل چک‌های تضمین‌شده؛
- جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور؛
- جعل تصدیق صدور و ورود؛
- ارتکاب جعل توسط کارشناس؛
- ذکر تاریخ مقدم توسط ظهرنویس؛
- انتقال مال غیر به‌وسیله‌ی سند رسمی؛
- ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه‌ی عمومی؛
- جعل و تزویر در انتخابات؛
- جعل رایانه‌ای (الکترونیک).
استفاده از سند مجعول
قانونگذار تقریبا در همه‌ی مواردی که از جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده است و برای این جرم همان مجازات جرم جعل سند را تعیین کرده است. مراد از استفاده‌ی صرف، ارتکاب اعمالی مانند ارائه کردن، به‌کار بردن، انتشار دادن و … است و لزوما فایده‌ی عملی مدنظر نیست.
برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول:
اول؛ باید ماهیت جعلی سند یا نوشته احراز شود. یعنی اگر احتمالِ به اشتباه افتادنِ دیگران وجود نداشته باشد، استفاده از سند مجعول محقق نمی‌شود.
دوم؛ استفاده‌کننده باید عمد در استفاده از سند داشته باشد (علم داشته باشد). و اینکه قصد ایراد ضرر را نیز داشته باشد. همانند شخص جاعل که در بالاتر توضیح داده شد.
سوم؛ قابلیت ورود ضرر محرز باشد. یعنی همان نکته‌ای که در بحث نتیجه‌ی جعل ذکر شد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد، جرم محسوب نمی‌شود.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که این جرم برخلاف کلاهبرداری، که در آن باید «انسانی» را فریب داد، می‌تواند با استفاده از یک دستگاه یا ماشین هم تحقق یابد. مانند استفاده از کارت عابر بانک جعلی برای اخذ پول.
منبع: chetor.com
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید