کار اجباری با توجه به قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت دستمزد واقعی که کارگر به موجب انجام آن کار اجباری، استحقاق دریافت آن دارد (اجرت‌المثل کار انجام یافته) و جبران خسارت، با توجه به شرایط به حبس محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و به طور مشترک مسئول اجرت‌المثل خواهند بود.
موارد ۱۰گانه‌ی فوق، حداقل وظایف کارفرماست که باید به منظور تضمین امنیت شغلی کارگر – حتی پس از اتمام قرارداد کار- رعایت کند. تکالیف برشمرده در نصوص قانونی برای ایجاد تعادل میان طرفین قراردادِ کار است. کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه است و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفینِ رابطه‌ی کار بی‌توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی نیز در قانون کار برای کارگر برشمرده شده است. بنابراین وظایف کارفرما – که برشمرده شد- عادلانه و مبتنی بر قدرت و توانایی هریک از طرفین به نظر می‌رسد.
برگرفته از سایت: چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید