بیست سال قبل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۸۴۸ (۸ آذر ماه ۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را تصویب کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۱۹۶۸ میلادی را به‌اتفاق آرا سال بین‌المللی حقوق بشر تعیین کرده است. در زمان هیتلر که نژادپرستی و تعصب مسلکی خود را علیه حقوق بشر آلمان و سایر کشورها و علیه اصول «آزادی برابری و برادری» سوق داد و زمانی که تجاوزهای او دنیا را گرفتار یک جنگ جدید همگانی کرد، کنفرانس سانفرانسیسکو که برای طرح منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ دعوت شده بود به‌اتفاق آرا این نظریه را تأیید کرد و دولت‌ها مجبور شدند بر اثر فشار افکار عمومی به علت تجاوزات هیتلر نه فقط مرتکبین جنایات جنگی و جنایات ضدبشریت را محاکمه و مجازات کنند بلکه رسما تعهد کنند یک اعلامیه‌ی بین‌الملل حقوق تدوین کنند.
بدین منظور هیئت مخصوصی در سازمان ملل متحد به نام کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ به حکم ماده‌ی ۶۸ منشور ملل متحد تأسیس شد و به این کمیسیون که مأمور توسعه و ترویج حقوق بشر به‌طور کلی بود، تکلیف شد که مقدم بر هر کاری، طرحی برای منشور حقوق بشر تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کند.
یک هیئت تحریریه هشت نفری به (پروفسور کاسن) تکلیف کرد که طرح مقدماتی اعلامیه را بر اساس مدارک و مأخذی که پروفسور جان.اف.همفری و پروفسور امیل ژیرو جمع‌آوری کرده و پیشنهادهایی که بعضی دولت‌ها تقدیم داشته بودند، تهیه نماید. (در دومین اجلاس کمیسیون حقوق بشر که در سال ۱۹۴۷ در ژنو در ماه نوامبر منعقد گردید تصمیم قطعی اتخاذ شد که منشور آینده‌ی حقوق بشر در سه بخش تدوین بشود از این قرار: یک اعلامیه‌ی مرکزی، یک میثاق الزام‌آور و تدابیر اجرایی، یعنی از لحاظ بین‌المللی طرق یا شیوه‌ای که کشور ما تعهدات خود را به‌موجب میثاق به‌موقع اجرا بگذارند. دوره‌ی سوم اجلاس حقوق بشر در بهار سال ۱۹۴۸ مرحله‌ی قاطع و واقعی بود. در آن زمان بود که دیباچه و مواد نهایی اعلامیه را با توجه به نظریات کمیسیون در خصوص مقام زن تصویب نمود و از همه مهم‌تر اینکه کمیسیون تصمیم اتخاذ گرفت که نسبت به دو نوع حقوق ذیل به‌طور تساوی اهمیت قائل شود.
حقوق مدنی و سیاسی از یک طرف و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر و نیز در ماده‌ی ۲۲ اعلامیه تصریح کرد که تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متفرع است بر سازمان و منابع هر کشوری و همچنین بر همکاری بین‌الملل کشورها.
توجیه حقوق بشر
در دکترین حقوق بشر دو ادعای اساسی و در عین حال متمایز وجود دارد که به توجیه نیاز دارند. ادعای نخست آن است که حق‌ها به انسان‌ها تعلق دارند و باور دوم آن است که انسان‌ها «حق» دارند. در برداشت نخست بر این ایده و انگار مبینی است که تنها انسان است که به خودی خود و به صرف انسان بودنش دارای اهمیت اخلاقی است. موضوع پیچیده‌تر دیگر آن است که گسترهی بشر در اصطلاح حقوق بشر، غالبا شفاف و روشن نیست. ممکن است برخی حق‌ها، بی هیچ قید و شرطی به تمام بشریت تعمیم داده شوند. به‌عنوان مثال حق بر شکنجه نشدن می‌تواند و معمولا اینگونه است، که حق همه‌ی انسان‌ها، صرف‌نظر از شرایط‌شان، دانسته شود اما حق‌های دیگری که از آنها نیز به‌عنوان حقوق بشر یاد می‌شود ممکن است برای همه‌ی کسانی که از نقطه‌نظر زیست‌شناسی، انسان به شمار می‌آیند مورد ادعا قرار نگیرد. پاره‌ای از حق‌هایی که به موجودات بشری نسبت داده می‌شود، منطقا، تنها به انسان‌هایی تعلق می‌گیرد که از استعداد و توانایی لازم برخوردار باشند. این نکته، همان دلیلی است که چرا برخی نظریه‌پردازان حقوق بشر، ترجیح می‌دهند به‌جای حقوق بشر از حقوق اشخاص سخن به میان آورند. در غالب موارد این محدودیت‌های ضمنی وارد شده بر گسترهی «بشر» در حقوق بشر، بحث‌برانگیز نیست، اما در مواردی همچون مباحثات راجع به سقط جنین و حق حیات، محدودیت‌ها می‌تواند به‌طور جدی، مناقشه‌برانگیز باشد. باور دوم آن است که برخی از حقوق‌هایی که به انسان‌ها نسبت داده می‌شود نیز می‌توانند به موجودات دیگر هم نسبت داده شود. به بیان دیگر، بعضی از حق‌ها، منطقا نمی‌توانند به غیر نوع انسان تسری داده شوند. به عنوان مثال حق بر عدم برخورد بی‌رحمانه می‌تواند به تمام موجودات دارای احساس تعمیم داده شود. بنابراین لازم نیست که تمام حق‌هایی که جزء حقوق بشر هستند، مرتبط با انسان‌ها باشند.
حق و قرارداد
اینطور قلمداد می‌شود که حقوق طبیعی با حقوق قراردادی در تعارض است. پافشاری بر «طبیعی بودن» حق‌ها، راهی برای بیان این مهم بوده است که آنها از توافقات انسان ساخته به وجود نیامده‌اند. البته، افرادی که از حقوق طبیعی برخوردارند، می‌توانند قراردادهایی منعقد نمایند. اما حقوقی که آنان از این طریق به‌دست می‌آورند، جدای از حقوق طبیعی‌شان است. روشن است که حقوق شهروندی نیز دارای همین ویژگی است.
برگرفته از : سایت چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید