تنها دارنده‌ی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شكايت كيفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانك و برگشت خوردن چك آن را به ديگری منتقل کند، ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت و باید از راه‌های دیگر اقدام کند. تنها استثنای اين موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شكايت برای صدور چك بی‌محل است.
همچنين در مورد اشخاص حقوقی؛ می‌توانند هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی ديگری در ظهر چك نوشته و وصول آن را به نماينده بسپارند تا حق تعقيب كيفری باقی بماند.
طبق قانون:
«جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده‌ی چك قابل تعقيب نيست و در صورتی‌كه دارنده‌ی چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت.
منظور ار دارنده‌ی چك در اين ماده شخصی است كه برای اولين بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخيص اين كه چه كسی اولين بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده‌ی چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسی كه چك پس از بازگشت از بانك به وی منتقل گرديده حق شكايت كيفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.
در صورتی‌كه دارنده‌ی چك بخواهد چك را به وسيله‌ی شخص ديگری به نمايندگی از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفری او در صورت بی‌محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه‌ی مذكور در ماده‌ی ۴ و ۵ را به نام صاحب چك صادر می‌كند و حق شكايت كيفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شكايت كيفری، شاكی چك را به ديگری انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگری واگذار نمايد تعقيب كيفری موقوف خواهد شد.»
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید