نکته‌ٔ مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده‌ٔ ۱۰ این قانون، موارد زیر جرم محسوب می‌شود که حئاکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است:
آزار جنسی تماسی با عُنف یا با محارم (با زور و بدون رضایت کودک یا نوجوان)
سایر آزارهای جنسی تماسی
آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم
سایر آزارهای جنسی غیرتماسی
بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی (منظور از هرزه‌نگاری تهیه و تولید هر اثری است که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و… باشد.)
در دسترس قرار دادن یا ارائه‌ٔ محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان؛
استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل؛
واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده؛
برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع.
فعالان حقوق کودک مجازات‌های مطرح‌شده در این ماده را ناکافی می‌دانند و به برخی موارد آن اعتراض دارند. ازجمله اینکه مطابق با بند ۲ ماده‌ٔ ۱۰ این قانون، مجازات آزارهای جنسی اگر با عنف (با زور و اجبار و بدون رضایت) نباشد، کمتر خواهد شد؛ این افراد بر این باورند که درست نیست که رضایت فرد زیر ۱۸ را عاملی مؤثر در کاهش مجازات فرد آزاردهنده محسوب کنیم. به عبارت دیگر آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اصلاً می‌توان رضایت کودک و نوجوان در این مورد را معتبر دانست؟
توجه دیگری این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. به این ترتیب که در این خصوص، قانون‌گذار نه‌تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم انجام این وظایف برای آنها مجازات‌هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است. ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند.
همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است موارد عدم ثبت نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ٔ قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره‌ٔ متوسطه انجام دهد. علاوه‌براین، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به‌تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلف‌اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند. مضاف بر این، هر گونه تشویق کودک یا نوجوان به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه نیز جرم‌انگاری شده و هر فردی که با هر ابزاری کودک یا نوجوانی را به ترک تحصیل تشویق و ترغیب و یا حتی تهدید کند، مجازات خواهد داشت.
در مجموع، می‌توان گفت که رویکرد این قانون حمایتی است. هر چند، همان‌طور که اشاره شد، انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه، برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح‌شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه‌ٔ برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم می‌کند.
chetor.com=منبع
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید