پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که در چه مواقعی می‌توان گفت تشریفات مربوط به ورود و خروج ارز نقض شده‌ است و به‌عبارت بهتر چه مواردی را می‌توان از مصادیق قاچاق ارز دانست؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید ذکر کرد که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز صرفاً محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر گردیده‌ نمی‌شود؛ بلکه طبق تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در قوانین دیگر اشاره شده باشد. بااین‌حال، در سال ۱۳۹۶، کمیسیون اقتصادی مجلس به احصای برخی از مصادیق قاچاق ارز پرداخت. برخی از این مصادیق قاچاق ارز، طبق آن‌چه این کمیسیون بدان اشاره کرده‌، عبارت است از:

ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز؛
هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود؛
انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *