امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.
به‌این‌ترتیب عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی شده و راه‌گشای کارفرمایان و پیمانکاران قرار گرفته است.
شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است؛ فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه‌ی شرایط عمومی پیمان)» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره‌ی تضمین می پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین می‌کند. بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید