بنابراین داشتن خانواده‌های سالم در هر جامعه از نشانه‌های پیشرفت و توسعه‌ی آن جامعه است و از بسیاری از انحرافات و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می‌کند.

از طرف دیگر امروزه، جوامع معاصر تنوع بی‌سابقه‌ای از اشکال خانواده را به خود دیده‌اند. چند همسری، بی همسری، ازدواج‌های کوتاه مدت، زندگی بدون ازدواج رسمی (ازدواج سفید)، خانواده‌های تک والدی، فرزند خواندگی، تغییر جنسیت و … بخشی از این تنوع است. وجود این تنوع‌ها سبب شده است که حوزه‌ی حقوق خانواده در زمینه‌ی وضع قوانین و مقررات با گستردگی مواجه شود.

مجموع عوامل مطرح شده، علت توجه ویژه به حوزه‌ی حقوق خانواده را توجیه می‌کند. به خاطر همین عوامل، در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا برای حقوق خانواده، قواعد خاص و ویژه‌ای وضع می‌شود که این قواعد روابط اشخاصِ درون خانواده را تنظیم می‌کنند. نظام حقوقی ما نیز از این امر مستثنی نبوده و طی سالیان دراز قوانین مخصوصی در این حوزه وضع شده است؛ اما آن چه که امروزه باید از آن آگاه باشیم قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *