در جواب باید گفت بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه تا پرداخت محاسبه می‌شود. نرخ تورم مبنای محاسبه است چراکه مطالبه‌ی خسارت تاخیر تادیه به دلیلِ کاهش ارزش پول در طول زمان است.
نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است دو طرف بدهکار و طلبکار در خصوص خسارت تاخیر تادیه با یکدیگر توافق کرده باشند در این صورت خسارت تاخیر طبق توافق آنها خواهد بود و نه طبق شاخص تورم. مثلا در خصوص اسناد رهنی در بانک از همان ابتدا در سند قید می‌شود که اگر وام را پرداخت نکرد خسارت تاخیر چه مقدار خواهد بود و توافق در خصوص خسارت تاخیر صحیح و الزام آور است.
برگرفته از: chetor.com
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید