مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیه‌ی امور مالی مربوط به طفل، نماینده‌ی قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را می‌گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازه‌ی ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد از لحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازه‌ی ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، ازآنجایی‌که این موضوع تماما برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازه‌ی ولی قهری وجود ندارد.
اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه‌خود باطل است. دراین‌صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز می‌شود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. درمورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید