در حقوق فرانسه مواد ۲۱ و ۱۲۷ و قانون بعدی آیین دادرسی فرانسه به قاضی مأموریت میدهند که در جهت سازش بین طرفین اقدامات لازم را معمول دارد. طبق این مقررات طرفین میتوانند خود رأسا اقدام به سازش نمایند یا بنا به ابتکار و پیشنهاد قاضی در جهت سازش اقدام نمایند. طرفین درطول مدت دادرسی میتوانند از قاضی تقاضا نمایند که سازش میان آنها را گواهی نماید. علیرغم شکست سازش در مرحلهی بدوی، سازش ممکن است در مرحلهی پژوهش انجام شود. قاضی در این مرحله نیز میتواند برای ایجاد سازش میان طرفین، تلاشهای خود را از سر گیرد.
همچنین طبق قانون ۸ فوریهی سال ۱۹۹۵ و فرمان اجرایی ۲۲ جولای ۱۹۹۶ قواعدی راجع به سازش و میانجیگری قضایی وضع شده است. به موجب این مقررات، قاضی میتواند پس از کسب توافق طرفین، شخص ثالث را به منظور ایجاد سازش بین طرفین تعیین کند، جز درصورتی که دعوا مربوط به طلاق و تفریق جسمانی باشد، قاضی مدتی را جهت تلاش برای سازش تعیین خواهد کرد. اشخاصی که به عنوان سازشدهنده اقدام میکنند ملزم به تعهد (رازداری) دربرابر اشخاص ثالث هستند. تحقیقات انجامشده حتی نزد قاضی نیز نباید افشا شوند، مگر با توافق طرفین اختلاف و احتمال نیاز به استفاده از آنها در رسیدگیهای بعدی.
درنهایت سازشدهنده شروط سازش را که مورد توافق طرفین قرار گرفتهاند یا عدم امکان سازش طرفین را به قاضی اطلاع خواهد داد. سرانجام اینکه به موجب مواد ۸۳۱ و قانون جدید آيین دادرسی مدنی، مقرراتی درخصوص وظایف قاضی و سازشدهنده و چگونگی جریان سازش، پیشبینی شده است.
تفکیک سازش از نهادهای مشابه
۱. تفکیک داوری و سازش
تفاوت میان سازش با داوری و همچنین رسیدگی قضایی بهطور ویژهای از هدف آنها ناشی میشود. حلوفصل دوستانهی اختلاف که با مساعدت سازشدهنده صورت میگیرد، هدف اصلی سازش را تشکیل میدهد. از همین رو، حلوفصل اختلاف تنها با توافق طرفین امکانپذیر است و سازشدهنده قدرت تحمیل نظر الزامآور را بر طرفین ندارد.
از سوی دیگر داور یا قاضی به حلوفصل اختلافات میپردازد و دعوا را با صدور رأی الزامآور خاتمه میدهد. رسیدگی سازش بهصورت دوستانه و غیرترافعی و با نگاه حل مسالمتآمیز اختلافات جریان مییابد، اما رسیدگیهای داوری و بهویژه رسیدگیهای قضایی، بهصورت ترافعی و بر مبنای سنجش ادله انجام میپذیرد. هرچند که گاه درطول رسیدگیهای ترافعی نیز طرفین، اختلاف خود را بهطور دوستانه حلوفصل میکنند. اما این امر هدف اصلی این رسیدگیها نیست.
هدف اصلی سازش، پیدا کردن راهحلی قابلپذیرش برای هر دو طرف و حل اختلاف به روش دوستانه میباشد. به عبارت دیگر، داور همانند قاضی اختلافات را به روش دوستانه حلوفصل میکند. درواقع داور همانند قاضی اختلافات را از طریق رأیی که بر طرفین تحمیل میکند حلوفصل مینماید. اما سازشدهنده تنها به عنوان تسهیلکننده عمل مینماید و بهدنبال راهحل موردقبول طرفین است. هرچند تفکیک بین داوری و سازش در اصل خود روشن است، با این حال ممکن است در عمل این تفکیک از میان برود.
فشار گروههای خاص ممکن است آنچنان باشد که انسان را به موافقت با راهحلی که براساس سازش پیشنهاد شده است مجبور کند و همچنین ممکن است که با توجه به این نکته، حقوق آیین سازش محض را به آیین داوری تبدیل کند. بدینسان روش داوری براساس انصاف، در اصل نقشی جز پیشنهاد راهحل به اشخاص ذینفع ندارد، لیکن رأی شخصی که براساس انصاف داوری میکند، بعدها جنبهی الزامی و اجباری پیدا مینماید. همچنین این نکته را نیز باید افزود که قوانین جدیدی که تأکید میکنند قاضی و همچنین داور باید جهت سازش میان طرفین و حل اختلاف از این طریق تلاش نمایند، فاصلهی بین سازش با داوری و نیز رسیدگی قضایی را کم کردهاند و مهمتر از آن، ادغام سازش و داوری به نزدیکی هرچه بیشتر این نهاد انجامیده است.
رویکرد بسیاری از قوانین جدید داوری، حلوفصل اختلافات بهصورت دوستانه است. بر همین اساس، داور تلاش خواهد کرد که با ایجاد سازش بین طرفین، اختلاف را با توافق آنها خاتمه دهد. ازجمله مزایای ترکیب داوری و سازش، صرفهجویی در وقت و هزینه و مهمتر از آن احتمال بالای موفقیت سازش و قابلاجرا بودن آن است. درنتیجه حصول سازش به دلیل تنظیم شروط سازش و داوری، موجب میشوند تا طرفین اختلاف در موارد زیادی به داور اختیار سازش و حل اختلاف را از این طریق اعطاء نمایند.
۲. تفکیک سازش و میانجیگری
برخلاف داوری، به دلیل اینکه بسیاری از روشهای جایگزین حل اختلاف بهصورت غیرترافعی و دوستانه به حل اختلافات میپردازند و نظر شخص ثالث بیطرف برای طرفین الزام آور نیست ودرنهایت حل اختلافات با توافق طرفین صورت میگیرد، این روشها بسیار به هم نزدیک میگردند. دو روش بسیار نزدیک و مشابه در این میان، سازش و میانجیگری هستند که درمورد معیار تفکیک این دو از هم، نظر قاطعی وجود ندارد. حتی برخی از نویسندگان تفاوتی بین دو نهاد قائل نیستند و آنها را مترادف یکدیگر به کار میبرند.
سازش و میانجیگری که به منظور حلوفصل اختلاف با توافق طرفین، متضمن استفاده از شخص ثالث بیطرف هستند، تفاوت چندانی با هم ندارند و این واژهها را میتوان به عنوان واژههای مترادف به جای هم به کار گرفت. فعالتر بودن نقش سازشدهنده نسبت به میانجی به این دلیل است که سازشدهنده جهت حلوفصل اختلاف، علاوهبر ارائهی پیشنهادات و راهحلهای ممکن، به تنظیم سازشنامه نیز مبادرت مینماید.
۳. تفکیک سازش و صلح
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق میباشد وعبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا غیر آن.
در حقوق برخی از کشورها، عقد صلح تنها به دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوا به کار میرود. از منابع احکام صلح در فقه نیز بهخوبی استنباط میشود که عقد صلح به همین منظور در قرآن و سنت آمده است. قانون مدنی ما نیز همین مفهوم گسترده از صلح را پذیرفته است. زیرا مادهی ۷۵۲ قانون مدنی اعلام میکند که «صلح ممکن است درمورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود» و در مادهی ۷۵۸ نیز آمده است که «صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجهی معاملهای را که به جای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصهی آن معامله را ندارد.
بنابراین اگر مورد صلح عین باشد، درمقابل نتیجهی آن همان نتیجهی بیع خواهد بود اما بدون اینکه شرایط و احکام خاصهی بیع در آن مجری شود. لذا هیچ محدودیتی برای صلح وجود ندارد.» بدیهی است که در مقام بین صلح و سازش، معنای دوم صلح یعنی جایی که صلح وسیلهی انجام معاملات قرار میگیرد، مدنظر نخواهد بود؛ بلکه تنها مفهوم اول صلح که برای رفع تنازع و دعاوی احتمالی یا موجود به کار میرود مبنای تفکیک قرار خواهد گرفت.
تفکیک میان سازش و صلح نیز همچون تفکیک سازش از میانجیگری دشوار است. زیرا موضوع هر دو سخن، حل اختلاف به شیوهی دوستانه است. در هر دو مورد، اختلافات به شیوهی قراردادی حلوفصل میشوند. زیرا صلح نیز همانند صورتجلسهی سازش که به امضای طرفین اختلاف میرسد، یک قرارداد محسوب میشود.(مواد ۲۰۴۴ تا ۲۰۵۸ قانون فرانسه)
می توان تفاوت سازش و صلح را در دو مورد خلاصه کرد:
- طبق قانون، صلح تشریفاتی است و باید بهصورت کتبی تنظیم شود، درحالی که کتبی بودن در سازش غیرقضایی الزامی نیست.
- توافق طرفین که محدوده و شروط سازش را معین میکند. به تعبیر دیگر همین که طرفین در سازش به توافق برسند، سازش محقق گردیده است و چگونگی تنظیم شروط سازش فاقد ماهیت است؛ اعم از اینکه گذشت و اعطای امتیاز از سوی یکی از طرفین اختلاف باشد یا بهصورت متقابل عمل آید. درحالی که طبق رویهی قضایی فرانسه، در صلح باید اعطای امتیاز و گذشت بهصورت دو جانبه صورت گیرد.
آیین رسیدگی سازش چیست
سازش روش ساده و انعطافپذیر حل اختلاف است که آیین رسیدگی آن تشریفات خاصی ندارد. پس از ارجاع اختلاف به سازش، سازشدهنده به طرفین کمک میکند تا به حلوفصل دوستانهی اختلاف دست یابند. او با الهام از اصول بیطرفی، عدالت و انصاف جلسات رسیدگی را بهنحوی که خود مناسب تشخیص دهد برگزار میکند. او میتواند با رضایت طرفین محل انجام سازش را معین نماید.
درطول رسیدگی سازش، سازشدهنده میتواند در هر زمان، از هر یک از طرفین، اطلاعات تکمیلی را که به تشخیص خود برای سازش لازم است درخواست کند. در برخی از مقررات مربوط به سازش تصریح شده است که رسیدگی سازش محرمانه است و سازشدهنده نیز نمیتواند به عنوان داور، مشاور یا شاهد نسبت به موضوع مورد اختلاف در هرگونه رسیدگی قضایی و داوری بعدی، مشارکت نماید.
درطول رسیدگی سازش، هیچیک از طرفین نباید جهت اختلاف به داوری یا دادگاه متوسل شوند، در این صورت استقلال روند سازش از بین میرود و مانع از تلاش در جهت انجام سازش میشود. با این حال رجوع یکی از طرفین به رسیدگیهای مذکور، ضرورتا بدان معنی نیست که وی در هیچ حال خواستار حلوفصل دوستانهی اختلاف نیست و سازش در هر مرحله از رسیدگیهای داوری و قضایی امکانپذیر است. آیین رسیدگی سازش، با توجه به ویژگی اصلی آن که فاقد اجبار و مبتنی بر آزادی و رضایت طرفین است شکل میگیرد. بنابراین اولا طرفین با توافق هم و با کمک سازشدهنده، نحوهی جریان سازش را مطابق با خواستهها و نیازهای خود تنظیم مینمایند.
ثانیا هرگونه راهحل و طرح سازشی که توسط سازشدهنده ارائه میگردد، تنها با موافقت دو طرف اختلاف قابلیت اجرایی پیدا میکند. آنچه برای موفقیت جریان سازش اهمیت دارد این است که طرفین باید بهطور واقعی و جدی بخواهند که به حلوفصل منصفانه و دوستانهی اختلاف با طرف دیگر دست یابند و بهدنبال پیروزی صرف مبتنی بر ظرافت استدلالها و موقعیتهای حقوقی نباشند.
دیدگاهتان را بنویسید