شرکتهای تضامنی همانند هر شخصیت حقوقی دیگری تحت شرایطی ممکن است منحل و به سرانجام کار خود برسد. علل و شیوه‌ی تصفیه و آثار انحلال در این شرکتها با توجه به مقررات متفاوت آنها نسبت به دیگر شرکتهای سرمایه، نیازمند بررسی است.
جهات انحلال شرکت تضامنی
شیوه‌ی انحلال شرکت تضامنی از ماده‌ی ۱۳۹ به بعد قانون تجارت ذکر شده است.
مبحث اول: فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، همان‌طور که در مورد دو شرکت قبل به تفصیل بیان شده است مربوط به انجام موضوع شرکت و غیر ممکن شدن و انجام آن است.
مبحث دوم: در صورت تراضی تمام شرکا
انحلال شرکت، اهمیتی برابر با ایجاد آن دارد و به همین دلیل همان‌گونه که برای تأسیس شرکتهای تضامنی امضای همه‌ی مؤسسین در ذیل اسناد تأسیس ضرورت دارد، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است. با وجود شرط اتفاق آرا، دیگر ضرورتی به تفکیک رأی بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد. بدیهی است که این شیوه‌ی انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود یا مدت معینی تشکیل شده باشد و هنوز به پایان مدت زمان آن باقی باشد، اعمال می‌شود.
مبحث سوم:
در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه بداند و حکم به انحلال بدهد. قانونگذار دلایلی را که ممکن است موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکا گردد، به تصریح مورد اشاره قرار نداده است، به همین جهت زنجیره‌ای از دلایل موجه از سوءِمدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکا که ادامه‌ی کار شرکت را غیرممکن کند، می‌تواند از علل موجه انحلال شرکت تضامنی از سوی دادگاه باشد. قانونگذار به منظور پرهیز از انحلال بی‌رویه‌ی شرکتهای تجاری در تبصره‌‌ی ماده‌ی ۱۳۶ چنین مقرر داشته است: «در مورد بند ج (در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه بداند وحکم به انحلال بدهد) هرگاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.» اگرچه شیوه‌ی اخراج و نحوه‌ی برخورد با شرکای اخراجی با سکوت برگزار می‌شود، ولی منطقا باید سهم شریک یا شرکای اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می‌داشته‌اند به آنها پرداخت شود. چنانچه شرایط بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت فراهم باشد ولی شرکا انحلال شرکت را اعلام نکنند، این نیز از مواردی است که طی آن هریک از شرکا می‌تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست اعلان انحلال شرکت را از سوی دادگاه بنماید. با این تفاوت که بر خلاف موارد دیگر، در دو مورد مذکور تصمیم دادگاه جنبه‌ی اعلامی دارد.
مبحث چهارم: فسخ یکی از شرکا مطابق ماده‌ی ۱۳۷ قانون تجارت
قانونگذار با صرف‌نظر از مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در مورد شرکتهای تضامنی، امکان فسخ را بیشتر از مفاهیم قراردادی تجویز می‌کند. شیوه و شرط اصلی اعمال این حق در ماده‌ی ۱۳۷ قانون تجارت به این شرح بیان شده است: «فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساس‌نامه این حق از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساس‌نامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه‌ی سالیانه به عمل می‌آید.»
مبحث پنجم: در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی ۱۳۸ قانون تجارت
ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی می‌تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر شود.
ماده‌ی ۱۳۸ ناظر به این شیوه از انحلال شرکت، شرایط تحقق انحلال را به این شرح مقرر می‌دارد: «در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.» بنابراین ورشکستگی یکی از شرکا شرط نخست تحقق این نوع از انحلال شرکت به شمار می‌رود. در حقیقت شرط مزبور، نقشی اساسی دارد و دیگر شرایط مکمل و فرع بر آن هستند. در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه‌ی شریک ورشکسته باید با اعلام کتبی، مراتب تصمیم خود را نسبت به انحلال شرکت، به آگاهی سایر شرکای شرکت برساند. مدیر تصفیه‌ی شریک ورشکسته در تصمیم‌گیری به درخواست انحلال شرکت با ملاحظه‌ی مصلحت ورشکسته و بستانکارانش دارای اختیار است و الزامی به انجام این کار ندارد.
مبحث ششم: در صورت فوت و محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰
ماده‌ی ۱۳۹ مقرر می‌دارد: «در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت، کتبا اعلام نماید. در صورتی‌که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نماید، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.» همان‌طور که از ماده‌ی بالا بر می‌آید، با فوت یکی از شرکا شرکت تضامنی، اصل بر انحلال شرکت است. چرا که دوام شرکت منوط به رضایت هر دو طرف، یعنی دیگر شرکا و قائم مقام متوفی گردیده است. شاید در نگاه اول حکم مذکور سختگیرانه به نظر برسد، ولی بهدلیل آثار مسئولیت‌آور مشارکت در چنین شرکت‌هایی حتی در انتقال قهری نیز شرکا باید حق انتخاب در شراکت با اشخاص غیر شریک (ورثه‌ی متوفی) را دارا باشند، همان‌طور که برای ورثه‌ی متوفی نیز باید حق انتخاب به عضویت یا عدم عضویت در شرکتهای اشخاص با شرکای خاص را به رسمیت شناخت.
مقاله برگرفته از سایت : چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید