۳. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛ برای مثال دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع خوانده و در عین حال با استناد به قانون، خوانده را الزام به انجام آن شرط کرده است.
۴. صدور احکام متضاد؛ جهت دیگر از اعاده‌ی دادرسی در صورتی محقق می‌شود که حکمی توسط دادگاه صادر شده با حکمی دیگر در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی آنها با هم مغایر باشند. در این مورد از جهات دادرسی، درخواست کننده‌ی اعاده‌ی دادرسی باید این احکام را ضمیمه‌ی دادخواست خود کند.
بنابراین تضاد باید میان دو حکم اتفاق بیفتد نه حکم و قرار، هر دو حکم صادره باید قطعیت یافته و با هم مخالف باشند، هم اصحاب دو دعوا و هم موضوع و سبب دو دعوا باید یکی باشند. بنابراین اگر اصحاب و موضوع دعوا یکی باشند اما سبب دعوین یکی نباشد این شرط برای اعاده دادرسی حاصل نمی‌شود. و دیگر اینکه هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد لازم به ذکر است که شعب متفاوت از یک حوزه‌ی قضایی، دادگاه واحد به حساب می‌آیند.
۵. حیله و تقلب؛ چنانچه طرف مقابل درخواست کننده‌ی اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. برای مثال شخص دیگری (به‌جز خوانده) خود را به‌جای خوانده معرفی کند و در جلسه‌ی دادرسی حاضر شده باشد.
حیله و تقلب هنگامی از جهات اعاده دادرسی شمرده می‌شود که در حکم صادره توسط دادگاه مؤثر باشد، ولو جزئا و این دلیل هم باید به دادخواست پیوست شود.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید