قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴ تصویب شده بود در مبحث دوم از فصل چهارم به رشا و ارتشا میپرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ با درج مقرراتی در مورد رشا و ارتشا مواد مربوط به این موارد در قانون مجازات عمومی بهصورت ضمنی نسخ شد. بعدها با تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ مواد ۵۵۸ تا ۵۹۴ این قانون به جرم رشا و ارتشا پرداخت. در سالهای اولیه پس از پایان جنگ تحمیلی جرایم مالی مختلفی چون کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا بهطور گستردهای شایع شد. به همین دلیل قانونگذار تصمیم گرفت تا مجازات اینگونه از جرایم را افزایش دهد و از شدت ارتکاب آنها بکاهد. اما در نهایت با مخالفت و عدم تأیید شورای نگهبان قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۶۷ به تصویب آن مجمع رسید. بهتر است بدانیم در حال حاضر هر دوی مقررات قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در مورد این جرم اعمال میشود.
مطابق مادهی ۵۹۲ قانون تعزیرات رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال به مجازات حبس، از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. اما اگر وی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از مجازات ضبط مال پرداخت شده معاف خواهد شد. اما اگر راشی برای حفظ حقوق حقهی خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات حبس معاف خواهد شد.
در مادهی ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، برای مرتشی یعنی کسی که مال یا وجهی را بهعنوان رشوه میپذیرد مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از شغل دولتی در نظر گرفته شده است. این مجازات بر مبنای میزان مالی است که او دریافت کرده.
اما نکتهی نغز و مهم در مورد جرم ارتشا، عدم اصلاح مبالغ دریافتی از سوی مرتشی است بهطوری که معیار احتساب مجازاتها تا به حال تغییر نیافته و مجازاتها بر اساس کمتر یا بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال و یک میلیون ریال تقسیمبندی میشوند. بدین ترتیب اگر قیمت مال مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس بهعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از شغل دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود بهعلاوه در صورتی که میزان جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد حکم محکومیت رشوه دهنده و فردی که رشوه گرفته است در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
علاوه بر مقررات عمومی در مورد رشوه، مجازات ویژهای در مورد قضاتی که رشوه گرفتهاند و حکم محکومیتی شدیدتر صادر کردهاند در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس قضاتی که رشوه گرفتهاند علاوه بر مجازات مقرر در مورد رشوه به مجازات مقدار زائدی که حکم دادهاند محکوم خواهند شد.
با وجود قوانین متعدد در مورد رشا و ارتشا اما معمولا به علت ضعف نظارت بر عملکرد کارمندان دولت و همچنین عدم کفایت دستمزدهای کارمندان دولت، نظام اداری و قضایی دولتها همیشه در معرض ارتکاب چنین جرایمی هستند.
برگرفته از : چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید