دسته‌ی دوم تخلفاتی‌اند که موجب مجازات انتظامی درجه‌های چهار تا هفت هستند که شامل کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه‌ی قضائی یا حتی تنزل دو پایه قضائی می‌شوند. این تخلفات عبارت‌اند از:
صدور رأی غیرمستند به مواد قانونی یا بدون استدلال حقوق؛
غیبت غیرموجه از شش روز تا سی روز در یک دوره‌ی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به‌مدت کمتر از سی روز؛
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر جهت قانونی؛
رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را مشخص می‌کند یا صنف که مرجع اداری یا قضایی است و یا درجه‌ی دادگاه که بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص می‌کند؛
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه‌ی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون.
این تخلفات رفتار خلاف شأن قاضی و نقض الزامات قانونی را در برمی‌گیرند. با‌این‌حال، نظارت بر نهادها و افراد دیگری چون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیز برعهده‌ی قاضی قرار داده شده است که تخلف از این نظارت موجب مجازات انتظامی است.
دسته‌ی بعدی تخلفات انتظامی قضات هستند که موجب نقض حقوق مراجعه‌کنندگان می‌شوند و به‌همین‌جهت، مجازات‌های انتظامی سخت‌تری در پی دارند که شامل مجازات‌های درجه شش تا ده می‌شوند. تنزل دو پایه‌ی قضائی و درمورد قضات نظامی، تنزل دو درجه‌ی نظامی یا دو رتبه‌ی کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمه‌ی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست‌وپنج سال سابقه از جمله‌ی این مجازات‌ها هستند.
تخلفات با مجازات های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰
مواردی که در زیر ذکر می‌شود، همگی از تخلفاتی هستند که موجب مجازات‌های درجه‌ی ۶ تا ۱۰ خواهند بود:
- سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود؛
- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛
- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند؛
- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز؛
- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.
تخلفات با مجازات های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳
دسته‌ی آخر از تخلفات موجب مجازات درجه‌ی ۸ تا ۱۳ هستند که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضایی‌اند:
- گزارش خلاف واقع و مغرضانه‌ی قضات نسبت به یکدیگر؛
- اشتغال هم‌زمان به کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته‌‌شدن او باشد؛
- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده است؛
- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
- پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است و درنهایت رفتار خلاف شأن قضایی.
رفتار خلاف شأن قضایی، انجام هر گونه عملی است که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است؛ به‌نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. به‌همین‌دلیل انجام هر گونه عملی که در قانون مجازات جرم شناخته می‌شود، علاوه‌بر مجازات کیفری آن موجب انفصال دائم از شغل قضاوت خواهد بود.
اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، به‌نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات است.
هرچند در قانون مجازات اسلامی جرایمی برای قضات پیش‌بینی شده است، اما در این نوشتار به بررسی تخلفاتی پرداختیم که موجب مجازات انتظامی قضات و رسیدگی در دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی قضات خواهند بود که واجد آیین رسیدگی ویژه هستند.
برگرفته از : سایت چطور دات کام
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید